Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شانا»
2024-05-03@18:34:57 GMT

اوج‌گیری تقاضای نفت در بخش جاده‌ای تا سال ۲۰۴۰

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۸۵۵۵

اوج‌گیری تقاضای نفت در بخش جاده‌ای تا سال ۲۰۴۰

بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی نفت در بخش جاده‌ای تا سال ۲۰۳۲ با ۵درصد افزایش به حداکثر ۵۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد، ضمن اینکه افزایش تعداد خودروها، مانع کاهش تقاضای جهانی نفت در این بخش تا سال ۲۰۴۰ خواهد شد.

به گزارش شانا، به‌نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد افزایش تقاضای جهانی نفت در بخش جاده‌ای، پس از رسیدن به اوج خود در سال ۲۰۳۲، تا سال ۲۰۴۰ کاهش مصرف نفت به ازای هر خودرو را جبران می‌کند و به همین دلیل در سطح ۴درصد بیشتر از تقاضای سال ۲۰۲۳ ثابت باقی خواهند ماند، اما از سال ۲۰۴۰ به بعد روند تقاضای جهانی این بخش کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک انتظار دارد تفاوت‌های زیادی در زمان به‌اوج‌رسیدن تقاضای نفت در کشورهای مختلف وجود داشته باشد.

این بانک در مطلب خود آورده است که ۱.۷ میلیارد خودرو در سطح جاده‌های جهان، ۴۷درصد از تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است و مصرف بنزین حدود نیمی از تقاضای نفت بخش جاده‌ای را تشکیل می‌دهد.

گسترش خودروهای برقی جدید که به‌عنوان خودروهای باتری و پلاگین هیبریدی شناخته می‌شود (نه هیبریدی‌های سنتی)، اکنون بر تقاضای جهانی نفت تأثیر می‌گذارد.

این بانک انتظار دارد افزایش خودروهای برقی جدید و افزایش کارآیی موتورهای احتراق داخلی باعث کاهش ۶۵درصدی مصرف نفت در هر خودرو (تا ۲۸۵ گالن در سال) تا سال ۲۰۴۰ شود.

بانک گلدمن انتظار دارد تا سال ۲۰۴۰ تعداد خودروهای جهان از خودروهای برقی جدید ۶۰درصد افزایش یابد.

براساس پیش‌بینی این بانک، تقاضای نفت بخش جاده‌ای در بازارهای نوظهور، به‌استثنای چین، تا سال ۲۰۴۰ روبه‌رشد خواهد بود. این افزایش تقاضا تقریباً کاهش مداوم در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اوئی‌سی‌دی) و به‌زودی در چین را جبران خواهد کرد که انتظار می‌رود تقاضای نفت بخش جاده‌ای این کشور در سال ۲۰۲۵ به اوج برسد.

طبق نظر بانک گلدمن ساکس، زمان به‌اوج‌رسیدن تقاضای نفت جاده‌ای می‌تواند از سال ۲۰۲۵، تا پس از سال ۲۰۴۰ تحت مسیرهای جایگزین برای رشد اقتصادی و گسترش خودروهای برقی در کشورها متفاوت باشد. درعین‌حال، رشد تقاضای نفت برای تولید محصولات پتروشیمی و سوخت جت قوی‌تری خواهد بود.

از نظر مقایسه، سناریوی پایه گلدمن ساکس درباره رشد ثابت تقاضای نفت جاده‌ای، از پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی بیشتر بوده و پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کمتر است.

منبع: شانا

کلیدواژه: تقاضای جهانی نفت خودروهای هیبریدی برآورد تقاضا محیط زیست تقاضای جهانی نفت خودروهای برقی بخش جاده ای تا سال ۲۰۴۰ گلدمن ساکس تقاضای نفت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • کلید رشد آینده خودرو‌های برقی در کجاست؟
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • کمک ۸۴ میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان
  • قیمت جهانی طلا به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید
  • وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
  • شاه کلید مهار تورم